برخی از پزشكان كشور بر این باورند كه در طرح «پزشك خانواده» كه هماكنون در سراسر كشور در حال پیگیری و اجراست، نهتنها چارهیی برای مشكلات آنها اندیشیده نشده، بلكه در مسیر اجرای این طرح، بر مشكلات و مصائب آنها افزوده خواهد شد.
اجرای طرح ملی «پزشك خانواده» در تمام شهرهای كشور و از روز دوم اردیبهشت سال جاری با رونمایی از دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع (نسخه 02) آغاز شد. هفته پایانی تیرماه هم برنامه پزشك خانواده در استان فارس به عنوان نخستین استان مجری این برنامه در كشور با حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهوری و دكتر مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت، عملیاتی شد.آنچه مسلم است، این است كه دسترسی عادلانه تمام مردم به سلامت، مهمترین هدف اجرای طرح پزشك خانواده است اما دغدغههایی كه پزشكان ابراز میدارند، نشان میدهد در این طرح ملی، نقاط ضعفی هم ناشی از نادیدهگرفتن خواستهها و مطالبات جامعه درمانگر وجود دارد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ بروز زوایای مختلف مشكلات و مصائب پزشكان شاغل در طرح پزشك خانواده، نادیدهگرفتن اصل 44 قانون اساسی، نداشتن انگیزه كافی برخی از پزشكان به خاطر آنچه «نبود منابع مالی كافی» عنوان میشود، عدم برنامهریزی در شرح وظایف پزشكان و عدم كارشناسی در باب نرخ تعرفههای پزشكی از جمله مشكلاتی است كه در حاشیه اجرایی شدن طرح پزشك خانواده قد علم كردهاند.
آیا نسخه 02 پزشك خانواده محكوم به شكست است؟
دكتر نادر ایزدبین این سوال را مطرح میكند كه «آیا نسخه 02 پزشك خانواده، مانند برخی از طرحهای مطروحه پیش از آن، محكوم به شكست است و آیا اجرای طرح پزشك خانواده مغایر با اصل 44 قانون اساسی نیست؟»وی میافزاید: «در سال پایانی وزارت دكتر پزشكیان، با عجله اعلام شد كه طرح پزشك خانواده باید تحت عنوان طرح بیمه روستاییان و عشایر انجام شود، طرحی كه به اذعان بسیاری از كارشناسان با شكست مواجه شد. امسال نیز در سال آخر فعالیت دولت آقای احمدینژاد، وزیر بهداشت كه خود را وزیر پزشك خانواده مینامد، با افتخار اعلام میكند كه نسخه 02 پزشك خانواده در كل كشور اجرایی خواهد شد. علت عجلهیی تا این حد، برای اجرای طرحی كه درباره آن، با نمایندگان درمان وابسته به بخش خصوصی و سازمان نظام پزشكی هیچ مشورتی نشده، هنوز برای متولیان سلامت وابسته به بخش خصوصی مشخص نیست و باید پرسید كه آیا این طرح نیز در اجرا با شكست مواجه خواهد شد؟ كه اگر پاسخ مثبت باشد و به گمانم مثبت است، چرا و به چه دلیل اصرار بر اجرای شتابان آن است؟»
مدیرعامل گروه پزشكی ایزدمهر تشریح میكند: «در حال حاضر حدود 70 درصد هزینههای درمان را مردم و حدود 30 درصد را دولت پرداخت میكند كه طبق برنامه پنجم توسعه این تناسب باید معكوس شود. آنچه مسلم است، این است كه لحاظ كردن این زمانبندی هنگام تصویب برنامه پنجم توسعه بیحساب و كتاب نبوده و یقینا با بررسیهای كارشناسیشده انجام شده است. اما آنچه این روزها نگرانكننده است و باعث دغدغه متولیان بخش سلامت شده، این است كه گویا با سیستم مدیریتی كارآمدی در اجرای این طرح مواجه نیستیم كه مسوولان با افتخار اعلام میكنند در صورت اجرای این طرح در طول یك سال، از تاكید برنامه پنجم توسعه نیز حدود سه سال جلوتر میافتیم.»
این پزشك عمومی ادامه میدهد: «این اظهارات در پایان تیرماه 91 ما را به یاد ضربالمثل سنگ بزرگ علامت نزدن است، میاندازد كه مقرر بود در سال 1391 از محل آزادسازی حاملهای انرژی، مبلغ 66 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت و شش هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد اما با اعلام رسمی دولت كه فعلا قصد اجرای فاز دوم آزادسازی حاملهای انرژی را ندارد، این سوال پیش میآید كه منبع مالی این طرح بزرگ از كجا میخواهد تامین شود؟»
اجرای سنجیده یا احساسی؟
ایزدبین میگوید: «باید این سوال را مطرح كرد كه آیا بودجه وزارت بهداشت و سرانه درمان میتواند 70 درصد سهم پرداختی مردم و 30 درصد سهم دولت از گردش مالی 30 هزار میلیارد تومانی در حوزه اقتصاد سلامت را جبران كند؟ اشتباه نشود كه اجرای سنجیده و كارشناسانه طرح پزشك خانواده و به دلیل سطحبندی خدمات درمانی، از بسیاری از مراجعات و ریخت و پاشهای مالی جلوگیری كرده و در تحقق عدالت و سلامت نقش كلیدی خواهد داشت اما به زعم بسیاری از كارشناسان، اجرای شتابزده آن، ظرف مدت یك سال تبعات بسیار مخربی خواهد داشت كه محاسن این طرح را تحتالشعاع قرار میدهد.»
به گفته وی سرانه درنظرگرفتهشده برای نسخه 02 پزشك خانواده برای پزشك عمومی حتی با افزایش 20 درصدی هم در سال 91 حدود دو هزار الی دو هزار و 300 تومان خواهد بود كه با وجود ناچیز بودن این رقم اما پرداخت منظم همین مبلغ هم توسط بیمهها، در ابهام است.عدم بسترسازی فرهنگی برای جامعهیی كه بالغ بر 50 سال عادت به سیستم انتخاب و گزینش داشتهاند نیز از مهمترین چالشهایی است كه ایزدبین آن را پیش روی اجرای برنامه پزشك خانواده میداند. به گفته وی به نظر میرسد زیرساختهای لازم در حوزه استانها وجود نداشته و به همین دلیل اجرای این برنامه میتواند مشكلات بسیاری را برای دولتهای آینده ایجاد كند.
جایگاه اصل 44 در اجرای طرح پزشك خانواده
ایزدبین میگوید: «آیا اجرای این برنامه مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی كه واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی را موكد كرده، ندارد؟ با اجرای این طرح رقابت بین بخش خصوصی و انگیزه لازم بین پزشكان كه پایهگذار توسعه پایدار شهری در حوزه سلامت هستند، از بین میرود. بدیهی است كه سیستمهای تشویقی موجود در بسته پزشك خانواده، در آن اندازهیی نیست كه انگیزشهای لازم و خلاقیت را در جامعه پزشكان عمومی ایجاد كند.»وی عنوان میكند: «یادمان نرود كه حدود 50 كشور در دنیا طرح پزشك خانواده را اجرا میكنند ولی آنها درگیر دعواهای سازمانهای بیمهگر، نظام پزشكی و وزارت بهداشت و سازمانهای متولی سلامت كشور نبودهاند در حالی كه ما هر سال شاهد این درگیریها آن هم بر سر تعیین نرخ تعرفهها هستیم.»
نظر شما